به نقل از «ایسنا»

افزایش دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۶۲۹

ایسنا/کرمانشاه رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه معتقد است، افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد.

جواد اکبری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نزدیک شدن ایام تعیین دستمزد سال آینده و برگزاری نشست‌های تخصصی بین شرکای اجتماعی، افزود: درخواست ما در تعیین حداقل دستمزد اجرای مُرّ قانون است که بر اساس آن  دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما متاسفانه طی سالیان متمادی هیچگاه شاهد اجرای دقیق قانون در تعیین مزد نبوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در اکثر موارد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری که معمولا افزایش بیشتری هم نسبت به نرخ تورم داشته کنار گذاشته می‌شود و تنها نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی ملاک قرار می‌گیرد که گاهی با نرخ واقعی تورم نیز فاصله دارد.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه اکنون آخرین نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام شده حدود ۵۰ درصد است و احتمال افزایش آن نیز تا پایان سال وجود دارد، تاکید کرد: با این اوصاف حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد.

اکبری خاطرنشان کرد: این افزایش ۵۰ درصدی حداقلی است که به عنوان حق کارگران باید به مزد آنها اضافه شود و اگر بخواهیم واقعیات را در نظر بگیریم از سالیان گذشته نیز به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش را نیز طلب داریم.

وی با بیان اینکه اکنون باید حداقل مزد با توجه به واقعیات جامعه و شرایط سخت معیشتی کارگران تعیین شود، اظهار کرد: باید با تعیین عادلانه مزد، شکافی که در این سال‌ها بین هزینه معیشت و درآمد کارگران ایجاد شده تا حدودی کمرنگ شود.

 این فعال کاگری همچنین خواستار افزایش متناسب سایر مزایا از جمله حق مسکن، حق اولاد و... شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه دریافتی بازنشستگان نیز به صورت مستقیم از حداقل مزد سال آینده تاثیر می‌پذیرد، تاکید کرد: این در حالیست که حدود ۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر بوده و دریافتی آنها با شاغلین بسیار متفاوت است.

اکبری اضافه کرد: بازنشستگان به دلیل شرایط سنی که دارند معمولا با هزینه‌های فراوانی مانند هزینه درمان، وجود جوانان بیکار در خانه و ... مواجهند و از همین رو چند و چون تعیین حداقل مزد برای آنها اهمیت بسیاری دارد.

سهم مزد از قیمت تمام شده کالاها تنها ۱۲ درصد است

اکبری یکی از مواردی که در این سال‌ها باعث شده دستمزد کارگران متناسب با واقعیات جامعه بالا نرود را نگرانی از دغدغه کارفرمایان دانست و گفت: همیشه عنوان می‌شود که افزایش مزد منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و به گرانی دامن می‌زند، در حالیکه در واقعیت اینگونه نیست.

به گفته اکبری، اگرچه آمارهای متعددی از سهم تاثیر دستمزد بر روی قیمت تمام شده کالا ارائه می‌شود، اما سهم واقعی آن چیزی نزدیک به ۱۲ درصد است.

وی سهم ۱۲ درصدی را در برابر افزایش سایر هزینه‌ها نظیر بیمه، عوارض، مالیات و ... بسیار کم دانست و عنوان کرد: نباید جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاها از جیب کارگران جبران شود، بلکه دولت می‌تواند برای اینکه به بخش تولید هم فشار وارد نشود از سایر بخش‌ها حمایت‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد.

نکته دیگری که رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه به آن اشاره کرد تاثیر تعیین عادلانه مزد در بازدهی نیروی کار بود و گفت: وقتی که کارگری نمی‌تواند معیشت خود را تامین کند و مدام دغدغه‌ هزینه‌های زندگی را دارد، نمی‌تواند راندمان کاری بالایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی که کارگران دریافتی پایینی داشته باشند باید سراغ مشاغل دوم برود که این امر بر کاهش بازدهی آنها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

اکبری معتقد است کارفرمایان نباید افزایش دستمزد کارگران را به چشم یک هزینه ببینند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كرمانشاه حقوق و دستمزد کارگر استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی شهرستانها مزد سال آینده قیمت تمام شده نرخ تورم ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/